Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران گفت: در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند.

در حالی که در ماه‌های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی دارای ارقام غیرمتعارف مربوط به بعضی کارکنان شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی، باعث ایجاد ابهامات فراوانی در افکار عمومی شده است، اخیرا مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به انتشار این فیش‌ها گفته است که «رویه پرداخت حقوق‌ها براساس سقف مشخص‌شده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به عنوان سقف در نظر گرفته شده، گروه‌های استثنایی نیز مشخص شده‌اند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزو این استثناها بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» 

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز درباره پرداخت حقوق‌های خارج از سقف به برخی کارکنان مدیریت شهری پایتخت به خبرنگار ایلنا توضیح داده است که «در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران، هشت نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته هیچ کدام از این هشت نفر جزو معاونان شهردار نیستند. پرداخت حقوق خارج از سقف به این افراد با توجه به شرایط خاصی که دارند، قانونی است. زیرا در همان قانونی که سقف حقوق‌ها مشخص شده است، قشرهایی نیز به عنوان استثنا ذکر شده‌اند که می‌توانند خارج از سقف حقوق بگیرند، تمام این هشت نفر نیز جزو همان استثناها هستند.» 

هیچ کدام از نهادهای مشمول قانون از جمله شهرداری نباید حقوق خارج از سقف بپردازند 

در همین راستا از ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران پرسیدیم که در قوانینی که شهرداری پایتخت براساس آن سقف حقوقی کارکنان خود را مشخص می‌کند، چه گروه‌هایی به عنوان استثنا مشخص شده‌اند که می‌توانند بیش از سقف تعیین‌شده در هر سال حقوق بگیرند؟ 

امانی در پاسخ به این سوال گفت: مجلس در مصوبه بودجه سال 1402 سقف حقوق‌ها را مشخص کرده و دولت نیز در دستورالعمل اجرایی حقوق و مزایای امسال این سقف را ابلاغ کرده است. بر این اساس، سقف حقوق کارکنان دولت و پرسنل نهادهایی مثل شهرداری تهران حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است. در سال 1402 نیز مجلس سقف حقوق ها را حدود 49 میلیون تومان تعیین کرده بود و نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران باید این سقف را رعایت می‌کردند. 

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران تاکید کرد: در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند. 

وی در پاسخ به این سوال که هشت نفری که براساس اظهارات شهردار تهران، پرداخت حقوق خارج از سقف به آنها قانونی محسوب می‌شود، براساس چه مصوبه‌ای بیش از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اظهار داشت: من اطلاعات افراد شهرداری را ندارم و نمی‌دانم که چند نفر در شهرداری بالاتر از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما این قانون را می‌دانم که براساس مصوبه مجلس، حداقل حقوق در سال 1402 حدود 7 میلیون تومان و حداکثر یا سقف حقوق حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است و کسی نباید بیش از این سقف حقوق بگیرد. 

وجود تفاوت در میزان حقوق کارکنان بخش‌های مختلف شهرداری عادلانه نیست 

امانی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت محسوس در میزان حقوق پرسنل بخش‌های مختلف شهرداری تهران و احتمال ایجاد احساس تبعیض در میان کارکنان مدیریت شهری پایتخت به دلیل این تفاوت‌ها، اظهار داشت: شهرداری تهران برای پرداخت حقوق به کارکنان مختلف خود نظام پرداخت و قانون خاص خود را دارد، همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری نیز هرکدام آیین‌نامه مالی و اداری مختص به خود را دارند و نحوه تعیین حقوق پرسنل در این مجموعه‌ها با شهرداری‌های مناطق و معاونت‌های شهرداری متفاوت است. 

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری، آیین‌نامه داخلی خود را دارند و براساس آیین‌نامه مصوب شورای سازمان یا هیات مدیره شرکت، حقوق پرسنل خود را تعیین می‌کنند. این مساله باعث می شود که اعداد و ارقام پرداختی به کارکنان این مجموعه‌ها با معاونت‌های شهرداری و شهرداری‌های مناطق متفاوت باشد. اگرچه ممکن است در کلان، رقم حقوق کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها با پرسنل معاونت‌ها و مناطق نزدیک به یکدیگر باشد، اما آیتم‌های حقوقی تعریف‌شده در این نهادها کاملا باهم متفاوت است. 

وی با تاکید بر این که وجود چنین روندی در شهرداری تهران با لزوم رعایت اصل عدالت در پرداخت‌ها منطبق نیست، عنوان کرد: ما معتقدیم که این روند عادلانه نیست و یکی از مطالبات شورا از شهرداری تهران که در برنامه چهارم مدیریت شهری پایتخت قید شده نیز همین است که شهرداری حتما باید در جهت عادلانه و متعادل کردن پرداخت حقوق‌ها هم در داخل شهرداری و هم بین شهرداری و نهادهای دولتی حرکت کند و امیدواریم در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم این اتفاق رخ دهد. 

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه شورای شهر تهران شهرداری تهران علیرضا زاکانی زلزله ترکیه و سوریه حقوق خارج از سقف سقف تعیین شده شورای شهر تهران منابع انسانی نهادهای مشمول شهرداری تهران میلیون تومان پرداخت حقوق هیچ کدام سقف حقوق ها مصوبه مجلس مشخص شده هشت نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۰۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش کرایه‌های تاکسی بیش از ۴۵ درصد تخلف است

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در رابطه با تخلفات صورت گرفته برای افزایش کرایه‌های تاکسی، گفت: افزایش کرایه‌های تاکسی بیش از ۴۵ درصد تخلف است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پایان دویست و سی امین جلسه شورای شهر تهران در رابطه با تخلفات صورت گرفته برای افزایش کرایه‌های تاکسی گفت: این موضوع نیز به ما منتقل شده است و شهروندان تخلفاتی را در این بخش به ما ارجاع داده‌اند و ما نیز این موارد را در کمیسیونی که وجود دارد بررسی کردیم.

وی افزود: تخلفاتی در برخی خطوط تاکسیرانی اعلام شده که متاسفانه تعدادی از رانندگان تاکسی اقدام به افزایش کرایه‌ها بیش از مصوبه‌ شورا کرده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مبنای افزایش کرایه‌های تاکسی در سال 1403 مصوبه شورای شهر تهران است به طوریکه بر اساس آن کرایه‌های تاکسی در سال جاری 45 درصد افزایش پیدا کرده است. البته شاید در برخی از خطوط برای رند شدن کرایه‌ها حدود چند ده ریال این رقم افزایش پیدا کند اما همانطور که گفته شد کرایه‌های تاکسی بر اساس مصوبه شورا باید انجام شود.

تشکری هاشمی ادامه داد: این نکته قابل توجه است که نه تنها برای تاکسی‌ها بلکه برای سایر مصوبات شورا از جمله تعرفه اماکن ورزشی باید مصوبه شورا مورد توجه قرار بگیرد و در واقع تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف زیر نرخ تورم مصوب شده است و افزایش هر تعرفه خلاف مصوبه شوراست و باید با آن برخورد کند.

وی همچنین در رابطه با شماره‌گذاری تاکسی‌های برقی تصریح کرد: این مسئله وظیفه موسسه استاندارد، محیط زیست و راهنمایی و رانندگی است و باید مورد توجه قرار بگیرد. البته تا آنجایی که پیگیری شده است هنوز این تاکسی‌ها پلاک‌گذاری نشده‌اند. ضمن اینکه مشکل جدی برای پلاک‌گذاری آنها وجود ندارد و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای ترافیک این تاکسی‌ها پلاک‌گذاری خواهند شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به وعده‌های داده شده از سوی شهرداری برای حمل و نقل عمومی گفت: آقای زاکانی در طی این دوره از مدیریت شهری و بویژه یک سال گذشته وعده هایی مبنی بر ورود 27 هزار و 500 تاکسی برقی، ون، 2 هزار دستگاه اتوبوس برقی و 150 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی داده‌اند که امیدواریم که این وعده‌ها عملیاتی و اجرا شوند.

کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی چقدر گران شد؟

تشکری هاشمی گفت: به هر صورت هر دوره مدیریت شهری به پایان خواهد رسید و زمان این مدیریت شهری نیز حدود یک سال و اندی دیگر به پایان می‌رسد و باید ما از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم و قطعا پس از پایان این دوره شهروندان تهرانی ما را قضاوت خواهند کرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس
  • جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳
  • حقوق نیرو‌های خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد
  • حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد
  • لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
  • تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳
  • افزایش کرایه‌ها بیش از ۴۵ درصد تخلف است
  • تشکیل شورای راهبردی سلامت با مصوبه شورا
  • تخلف در افزایش کرایه‌ برخی تاکسی‌ ها در پایتخت
  • افزایش کرایه‌های تاکسی بیش از ۴۵ درصد تخلف است