به نقل از «جماران»

عضو شورای شهر تهران: در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده/ شهرداری نباید بالاتر از حقوق تعیین شده به کسی پرداخت کند

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۰۷۲۸

به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران گفت: در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند.

در حالی که در ماه‌های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی دارای ارقام غیرمتعارف مربوط به بعضی کارکنان شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی، باعث ایجاد ابهامات فراوانی در افکار عمومی شده است، اخیرا مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به انتشار این فیش‌ها گفته است که «رویه پرداخت حقوق‌ها براساس سقف مشخص‌شده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به عنوان سقف در نظر گرفته شده، گروه‌های استثنایی نیز مشخص شده‌اند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزو این استثناها بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» 

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز درباره پرداخت حقوق‌های خارج از سقف به برخی کارکنان مدیریت شهری پایتخت به خبرنگار ایلنا توضیح داده است که «در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران، هشت نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته هیچ کدام از این هشت نفر جزو معاونان شهردار نیستند. پرداخت حقوق خارج از سقف به این افراد با توجه به شرایط خاصی که دارند، قانونی است. زیرا در همان قانونی که سقف حقوق‌ها مشخص شده است، قشرهایی نیز به عنوان استثنا ذکر شده‌اند که می‌توانند خارج از سقف حقوق بگیرند، تمام این هشت نفر نیز جزو همان استثناها هستند.» 

هیچ کدام از نهادهای مشمول قانون از جمله شهرداری نباید حقوق خارج از سقف بپردازند 

در همین راستا از ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران پرسیدیم که در قوانینی که شهرداری پایتخت براساس آن سقف حقوقی کارکنان خود را مشخص می‌کند، چه گروه‌هایی به عنوان استثنا مشخص شده‌اند که می‌توانند بیش از سقف تعیین‌شده در هر سال حقوق بگیرند؟ 

امانی در پاسخ به این سوال گفت: مجلس در مصوبه بودجه سال 1402 سقف حقوق‌ها را مشخص کرده و دولت نیز در دستورالعمل اجرایی حقوق و مزایای امسال این سقف را ابلاغ کرده است. بر این اساس، سقف حقوق کارکنان دولت و پرسنل نهادهایی مثل شهرداری تهران حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است. در سال 1402 نیز مجلس سقف حقوق ها را حدود 49 میلیون تومان تعیین کرده بود و نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران باید این سقف را رعایت می‌کردند. 

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران تاکید کرد: در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند. 

وی در پاسخ به این سوال که هشت نفری که براساس اظهارات شهردار تهران، پرداخت حقوق خارج از سقف به آنها قانونی محسوب می‌شود، براساس چه مصوبه‌ای بیش از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اظهار داشت: من اطلاعات افراد شهرداری را ندارم و نمی‌دانم که چند نفر در شهرداری بالاتر از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما این قانون را می‌دانم که براساس مصوبه مجلس، حداقل حقوق در سال 1402 حدود 7 میلیون تومان و حداکثر یا سقف حقوق حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است و کسی نباید بیش از این سقف حقوق بگیرد. 

وجود تفاوت در میزان حقوق کارکنان بخش‌های مختلف شهرداری عادلانه نیست 

امانی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت محسوس در میزان حقوق پرسنل بخش‌های مختلف شهرداری تهران و احتمال ایجاد احساس تبعیض در میان کارکنان مدیریت شهری پایتخت به دلیل این تفاوت‌ها، اظهار داشت: شهرداری تهران برای پرداخت حقوق به کارکنان مختلف خود نظام پرداخت و قانون خاص خود را دارد، همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری نیز هرکدام آیین‌نامه مالی و اداری مختص به خود را دارند و نحوه تعیین حقوق پرسنل در این مجموعه‌ها با شهرداری‌های مناطق و معاونت‌های شهرداری متفاوت است. 

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری، آیین‌نامه داخلی خود را دارند و براساس آیین‌نامه مصوب شورای سازمان یا هیات مدیره شرکت، حقوق پرسنل خود را تعیین می‌کنند. این مساله باعث می شود که اعداد و ارقام پرداختی به کارکنان این مجموعه‌ها با معاونت‌های شهرداری و شهرداری‌های مناطق متفاوت باشد. اگرچه ممکن است در کلان، رقم حقوق کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها با پرسنل معاونت‌ها و مناطق نزدیک به یکدیگر باشد، اما آیتم‌های حقوقی تعریف‌شده در این نهادها کاملا باهم متفاوت است. 

وی با تاکید بر این که وجود چنین روندی در شهرداری تهران با لزوم رعایت اصل عدالت در پرداخت‌ها منطبق نیست، عنوان کرد: ما معتقدیم که این روند عادلانه نیست و یکی از مطالبات شورا از شهرداری تهران که در برنامه چهارم مدیریت شهری پایتخت قید شده نیز همین است که شهرداری حتما باید در جهت عادلانه و متعادل کردن پرداخت حقوق‌ها هم در داخل شهرداری و هم بین شهرداری و نهادهای دولتی حرکت کند و امیدواریم در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم این اتفاق رخ دهد. 

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه شورای شهر تهران شهرداری تهران علیرضا زاکانی زلزله ترکیه و سوریه حقوق خارج از سقف سقف تعیین شده شورای شهر تهران منابع انسانی نهادهای مشمول شهرداری تهران میلیون تومان پرداخت حقوق هیچ کدام سقف حقوق ها مصوبه مجلس مشخص شده هشت نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۰۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم